مجتبی نامخواه، سردبیر فصلنامه «نامه جمهور» و مدیر کارگروه مطالعات اجتماعی پژوهشکده باقرالعلوم(ع) در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اهداف شکل‌گیری فصلنامه «نامه جمهور» اظهار کرد: این نشریه به‌دنبال تبلیغ یک مرام یا ایده‌های ازپیش‌ساخته نیست، بلکه بستری برای نقد وضع موجود و جست‌وجوی پاسخ‌های بدیل به پرسش‌هایی است که گاه انکار می‌شوند یا مورد غفلت قرار می‌گیرند.
وی با اشاره به اهمیت عدالت اجتماعی در شکل‌گیری این فصلنامه افزود: بخشی از عقب‌ماندگی‌های عدالت اجتماعی در سه دهه اخیر، در روندهای سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری و حکمرانی ریشه دارد و به شکل‌گیری طبقه‌ای از ذی‌نفعان اقلیت انجامیده است. این مسائل باید در کانون اندیشه اجتماعی و تفکر اسلامی قرار گیرند، چراکه بخشی از کاستی‌های اجتماعی، زمینه‌های ادراکی و نظری دارند.
تبلیغ دینی صرفاً بیان احکام نیست
سردبیر فصلنامه «نامه جمهور» با اشاره به نسبت تبلیغ دینی و مسائل اجتماعی تصریح کرد: در نگرش امام خمینی(ره)، تبلیغ دینی صرفاً به معنای بیان مطالب با زبان دینی نیست، بلکه با مواجهه با نابرابری و مسائل اجتماعی ناشی از آن ارتباط دارد.
نامخواه شکل‌گیری نهادهایی مانند هیئت هفت‌نفره زمین، جهاد سازندگی، کمیته امداد و بنیاد مستضعفان را در پیوند با این رویکرد دانست و گفت: این نهادها با موضوعاتی همچون توزیع زمین، توسعه نامتوازن مرکز و پیرامون، سیاست‌های حمایتی و رفاهی و بازتوزیع ثروت‌های انباشته مواجه بودند. به باور وی، «نامه جمهور» می‌کوشد این دستاورد راهبردی تبلیغ دینی را یادآوری کند.
وی درباره معیارهای انتخاب موضوع در این فصلنامه توضیح داد: نخستین معیار، پیوند موضوع با زندگی عمومی مردم و زیست‌جهان جمهور است، یعنی پرداختن به مسائلی که ممکن است در حاشیه توجه بوروکراسی رسمی قرار داشته باشند، اما از مسائل اصلی جامعه‌اند.
به گفته نامخواه، نظام دستمزد و معیشت کارگران، بحران صندوق‌های بازنشستگی، مالکیت عمومی، زمین، مسکن، عدالت آموزشی و بحران‌های زیست‌محیطی از جمله موضوعاتی هستند که در این چارچوب مورد توجه قرار می‌گیرند. معیار دیگر نیز کشف حقیقت مسئله به‌جای تبلیغ گزاره‌های کلی است، رویکردی که بر تعامل دیدگاه‌های پژوهشگران، فعالان اجتماعی و نخبگان تکیه دارد.
منظر مردم در نظریه‌های سیاسی کمرنگ شده است
مدیر کارگروه مطالعات اجتماعی پژوهشکده باقرالعلوم(ع) با اشاره به انتخاب نام «نامه جمهور» گفت: مسیر عدالت اجتماعی از میان مردم می‌گذرد و در نگاه قرآنی، عموم مردم عاملان اقامه قسط هستند.
وی افزود: عنصر مردم تا حد زیادی از نظریه‌های نخبگانی و جریان‌های سیاسی حذف شده، هرچند در گفتار این جریان‌ها پررنگ‌تر به نظر می‌رسد. مسائل عمومی مردم، از میزان دستمزد کارگران و کارمندان تا اصلاحات در صندوق‌های بازنشستگی، لزوماً برای گروه‌های فرادست به مسئله تبدیل نمی‌شود.
نامخواه تأکید کرد: مسئله عدالت اجتماعی اساساً از منظر و موقعیت عمومی مردم شکل می‌گیرد و نام «نامه جمهور» نیز یادآور ضرورت فراموش نکردن این منظر است.
وی با اشاره به مخاطبان این فصلنامه گفت: جنبش‌ها، تشکل‌ها، کنشگران و نیروهای اجتماعی معطوف به مسائل عمومی جامعه که دغدغه انقلاب اسلامی دارند، از مخاطبان اصلی نشریه‌اند. تحول واقعی از پایین آغاز می‌شود، بااین‌حال، تلاش برای رساندن مطالب نشریه به مدیران، کارگزاران، نمایندگان مجلس و تصمیم‌گیران ارشد، اغلب با دشواری روبه‌روست، زیرا به تعبیر وی، تمایل چندانی به شنیدن صدای جمهور وجود ندارد و مسئولان نیز معمولاً به نقد روی خوش نشان نمی‌دهند.
اعتراض، مسیر تغییر وضعیت موجود
نامخواه با اشاره به اختصاص شماره‌های دوازدهم و سیزدهم فصلنامه به موضوع اعتراض اظهار کرد: جنگ بیش از گذشته نشان داد که وضع موجود و ساختارهای شکل‌دهنده آن نمی‌توانند مانند گذشته ادامه پیدا کنند. این وضعیت، نابرابری در توزیع منزلت، کم‌اثر بودن بخشی از نخبگان در بحران‌های ملی و ناکافی بودن ساختارهای بازتوزیع ثروت را آشکار کرد.
وی با بیان اینکه مسیر تغییر این وضعیت اعتراض است، افزود: برخی منتفعان وضع موجود می‌خواهند مشارکت عمومی صرفاً در جهت حمایت از سیاست‌مداران باشد، درحالی‌که وقتی اجتماعات و کنش‌های عمومی به نقد سیاست‌ها گرایش پیدا می‌کنند، ممکن است با طرد رسمی مواجه شوند. در چنین شرایطی، نقد به میوه ممنوعه تبدیل می‌شود و هواداری و لابی، تنها شکل مشروع کنش سیاسی تلقی می‌شود.
سردبیر فصلنامه «نامه جمهور» اعتراض را یکی از مهم‌ترین شکل‌های مشارکت مردم در بهبود و بازتولید نظام سیاسی دانست و گفت: به‌رسمیت‌شناختن اعتراض، پذیرش تغییرات مترقی را تضمین می‌کند، در مقابل، طرد کنش اعتراضی می‌تواند به ثبات در بالادست و آشوب در پایین‌دست منجر شود.
به گفته وی، این فصلنامه قصد دارد موضوع اعتراض را در شماره‌های آینده از منظرهای الهیاتی، فلسفی و جامعه‌شناختی نیز بررسی کند تا این کنش در متن کنش اجتماعی، سیاسی و دینی بازتعریف شود.
تحمل شنیدن نقد کمتر شده است
نامخواه در ادامه، دشواری‌های اقتصادی فعالیت‌های مطبوعاتی و انتشاراتی را از جمله چالش‌های ادامه کار فصلنامه دانست و گفت: حمایت‌های عمومی از نشر به‌کلی ملغی شده و در سخت‌ترین شرایط، منطق بازار بر مطبوعات حاکم است، درحالی‌که دولت دغدغه‌ای درباره کاغذ ندارد.
وی مسئله را صرفاً اقتصادی ندانست و افزود: تحمل شنیدن نقد نیز کاهش یافته است. هنگامی که در شوراها و اندیشکده‌ها به‌جای پرسشگری، از پاسخ و راه‌حل سخن گفته می‌شود، عرصه نقد و امر مدنی تضعیف خواهد شد. این روند برای آینده نشریات و فضای فکری جامعه خطرناک است، به‌ویژه آنکه ممکن است نشریات جای خود را به شبه‌رسانه‌های مجازی با گردش مالی بالا و غیرشفاف بدهند.
سردبیر فصلنامه «نامه جمهور» در پایان خاطرنشان کرد: این نشریه در صورت امکان ادامه فعالیت، تلاش می‌کند بحث درباره مسیرهای عقب‌ماندگی در عدالت و راه‌های جبران آن را گسترش دهد. تولید هزاران صفحه درباره ایده‌های عدالت‌خواهانه، تاکنون شبکه‌ای از اندیشمندان، پژوهشگران و کنشگران ایجاد کرده است و در ادامه، انسجام‌بخشیدن به این شبکه و جدی‌تر گرفتن کار نظری در پیوند با عمل و مسائل واقعی جامعه دنبال خواهد شد.
نظر شما